القاهره - مصراليوم
نشرت الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- قرار لجنة الإدارة بالبنك المركزي المصري الصادر بشأن تعديل بعض مواد النظام الأساسى لبنك مصر.ونص القرار على الموافقة على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (٣٢،٣١،٢٦،٢٤،٢٢،١٧،١٥،١٣،١٢،١١،٣،١) من النظام الأساسى لبنك مصر النص الواردة بالصياغة النهائية وإلغاء المادتين رقمى ٢١،٣٣ من ذات النظام.وأصبحت المادة الأولى من النظام الأساسي بعد التعديل تنص على أن "بنك مصر شركة مساهمة مصرية تأسست بموجب المرسـوم الصادر بتاريخ 3 أبريل 1920، ثم أصبح مؤسسة عامة وانتقلت ملكيته للدولة بموجب القانون رقم 39 لسنة 1960 وتم تحويله إلى شركة مساهمة عربية بموجب قرار رئيس الجمهوريـة رقم 872 لسنة 1965 وأصبح حاليا بنك مملوكة أسهمه بالكامل للدولة فى شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020".وتابعت "وفى جميع الأحوال لا يخضع البنك والعاملون فيـه لأحكـام القـوانين واللـوائح والقرارات المعمول بها فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بما فـى ذلـك القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسـسات العامـة والهيئـات العامة والوحدات التابعة لها والقانون رقم 117 لـسنة 1958 بإعـادة تنظـيم النيابـة الإدارية والمحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى".
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
البنك المركزي المصري يوكد أن التضخم الأساسي يرتفع لـ3.8% في يونيو الماضي