تنطلق فعاليات الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الأحد المقبل في مقر صندوق النقد العربي، في مدينة أبوظبي، للإعداد لاجتماع الدورة المقبلة الـ41 للمجلس، ويتضمّن جدول أعمال الاجتماع، تقديم مجموعة من التقارير الخاصة بأعمال وتوصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية والإستقرار المالي في الدول العربية، إلى جانب أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وآخر عن أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، كما ستجري مناقشة مجموعة من أوراق العمل التي أعدتها اللجان وفرق العمل المنبثقة عنها، تشمل أهمها "المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية"، و"الإطار الإشرافي لمخاطر الائتمان والمحاسبة لخسائر الائتمان المتوقعة"، و"قضايا الإسناد الخارجي في الخدمات المالية والمصرفية"، و"واجبات ومسؤوليات المدقّق الخارجي" المعدّة من قبل اللجنة العربية للرقابة المصرفية، ويشمل النقاش "الإطار المؤسسي والقانوني لحماية مستهلكي الخدمات المالية في الدول العربية"، و"المسوحات الإحصائية لجانب الطلب على الخدمات المالية"، و"العلاقة بين إجراءات البنوك المراسلة العالمية والشمول المالي" المعدّة من قبل فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، كما ستتم دراسة المنهجيات الحديثة لاختبارات التحمّل"، و"الإطار العام للاستقرار المالي وإدارة المخاطر العابرة للحدود"، و"تحدّيات تطبيق مؤشّرات الإنذار المبكر"، و"تطبيقات مؤشرات السلامة المالية"، المعدّة من قبل فريق الاستقرار المالي.

وتشمل المواضيعن القضايا التي تناولتها اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية حول "متطلّبات تبادل المعلومات الائتمانية في الدول العربية"، و"دور نظم المعلومات الائتمانية في الحد من مخاطر الإفراط في الاستدانة"، إلى جانب " شمولية المعلومات الائتمانية"، أمّا على صعيد اللجنة العربية لنظام الدفع والتسوية، تشتمل المواضيع على "تطبيق مبادئ إدارة التعثّر في إطار مبادئ البنية التحتية المالية"، و"الإطار الرقابي للقيم المخزنة وعمليات الدفع الإلكترونية"، و"قضايا التنسيق بين السلطات النقدية وهيئات أسواق المال في الإشراف على نظم البنية التحتية المالية"، كما يتضمّن جدول الأعمال عددًا من القضايا ذات الأهمية بالنسبة إلى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في مقدّمتها مناقشة مسودّة تصميم النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية. يُشار إلى أنّ هذا النظام يهدف إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، بما يساعد على خفض الوقت والكلفة المضافة على المصارف في إجراء هذه المعاملات، ويخدم فرص تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية، إضافة إلى أنّ الاجتماع سيناقش مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2017 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرّر عقدها خلال شهر تشرين أوّل\أكتوبر المقبل.