أعلنت مصادر خاصة أن البنك المركزي المصري، سيعلن خلال أيام، عن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية أغسطس/آب 2017، والذى يسجل حاليًا نحو 36 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز 2017، وسط توقعات بارتفاع أرصدته نتيجة تحسن الوضع الاقتصادى والتدفقات النقدية. ويعد ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في نهاية شهر يوليو2017 لأعلى مستوى في 7 سنوات، بأرصدة 36 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار مقارنة بنهاية شهر يونيو/حزيران 2017، أحد أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي، التى تؤكد أن الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، والتى لها إنعكاسات إيجابية على تدفقات رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة، وسعر الدولار أمام الجنيه، حيث أن سعر العملة الأميركية أحد العوامل المؤثرة على مستوى التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – وذلك خلال الفترة المقبلة.

وارتفع رصيد العملات الأجنبية الـ5 في الاحتياطي الأجنبي لمصر ليصل إلى 32.6 مليار دولار، ما يعادل 570 مليار جنيه، في نهاية شهر يوليو/تموز 2017، مقابل 27.9 مليار دولار، ما يعادل نحو 497 مليار جنيه، في نهاية شهر يونيو الماضى، بارتفاع قدره نحو 73 مليار جنيه، وفقًا لأحدث تقرير باللغة الإنجليزية صادر عن البنك المركزي المصري.

 وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزي المصري.

 وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم في دعم الاحتياطي في بعض الشهور