ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المصرية، إلى 1.264 تريليون جنيه، بنهاية شهر فبراير / شباط لعام 2017، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري. ووصل التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على 35.6% من إجمالي القروض الممنوحة.

كما أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات احتل المرتبة الثانية، من حيث جملة التسهيلات، حيث حصل على نسبة 28.2% من الإجمالي، ويليه قطاع التجارة، بنسبة 10.6%، ثم قطاع الزراعة، الذي حصل على نسبة 1.3%، أما القطاعات غير الموزعة ( شاملة القطاع العائلي) فحصلت على 24.3%.