القاهره - مصراليوم
كشف المهندس إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي المصري، بأن القطاع المصرفي يشهد طفرة كبيرة في نمو وتطوير العمليات المصرفية الإلكترونية، وذلك في إطار الاستراتيجية التي وضعها المجلس القومي للمدفوعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال نصر، في تصريحات صحفية اليوم، إن الجهاز المصرفي المصري نفذ نحو مليار عملية مصرفية إلكترونية العام المالي الماضي (2020 – 2021) بقيمة تجاوزت 2.8 تريليون جنيه، مقارنة بما يقرب 700 مليون عملية ونحو 1.9 تريليون جنيه للعام المالي السابق (2019-2020) بزيادة تقدر بحوالي 49% في قيم المعاملات المصرفية الإلكترونية.
وأضاف أن قيمة عمليات تحويل الأموال التي تمت من خلال الإنترنت البنكي العام المالي الماضي بلغت 1.4 تريليون جنيه، مقارنة مع 825 مليار جنيه في العام السابق بزيادة نسبتها 70%، كما بلغ حجم المعاملات الإلكترونية التي تمت من خلال محافظ الهاتف المحمول ما يقرب من 176 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقارنة بحوالي 55 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة تقدر بحوالي 226%.وأشار إلى أن إجمالي عمليات التحصيل التي تمت عبر نقاط البيع الإلكترونية بلغت ما يقرب من 136 مليار جنيه العام المالي الماضي، مقارنة بحوالي 114 مليار جنيه خلال العام الماضي بنسبة نمو بلغت 19.2%، وبلغت قيمة المشتريات التي تمت من خلال البطاقات المصرفية عن طريق المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت ما يقرب من 23 مليار جنيه مقارنة بحوالي 14 مليار جنيه خلال العام السابق بزيادة قدرها 40%.
وأضاف نصر أن مبادرة البنك المركزي الخاصة بالسداد الإلكتروني والتي تحمل خلالها البنك المركزي ما يقرب من مليار جنيه قد ساهمت في ارتفاع أعداد نقاط البيع الإلكترونية إلي نحو 700 ألف نقطة بيع، مقارنة بحوالي 200 ألف نقطة بيع إلكترونية قبل بدء المبادرة بنمو نسبته 250%، كما ساهمت في زيادة أعداد رموز الاستجابة السريع (QR Code) من 40 ألف إلى 380 ألف رمز استجابة سريع بنمو 850%.وأكد وكيل مساعد محافظ البنك المركزي أن هذه الطفرة في العمليات المصرفية الإلكترونية جاءت نتيجة لتضافر جهود الدولة مجتمعة للتحول نحو مجتمع أقل اعتمادا علي أوراق النقد "الكاش"، وتعكس زيادة وعي واهتمام المواطنين بالتحول نحو المعاملات الإلكترونية.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
انخفاض معدل التضخم الشهري في مصر خلال أغسطس
اختصاصات البنك المركزي المصري في القانون الجديد أبرزها حماية حقوق العملاء وتعزيز المنافسة