كشف البنك المركزي المصري اتفاقا مع وزارة العدل، لإسقاط الديون عن الغارمات في مصر، بنحو 61 مليون جنيه عن آخر 3 سنوات، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
إسقاط ديون الغارمات كشف تقرير صادر، صباح اليوم الجمعة، عن البنك المركزي المصري، تواصل المستشار عمر مروان، وزير العدل، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، لحصر الأحكام النهائية الصادرة ضد الغارمات بجميع المحافظات خلال أعوام (2019-2020-2021)، حيث بلغ عددهن (729) غارمة صادر ضدهن أحكام نهائية بإجمالي عدد (1222) قضية في مختلف محافظات الجمهورية.

وبحسب التقرير الذي وصل القاهرة 24 نسخة منه، وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على المساهمة بنحو 61 مليون جنيه لسداد ديون الغارمات في القضايا المذكورة. وأوضح التقرير: يأتي ذلك في إطار تنفيذ التوجيه الرئاسي باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الغارمات وإطلاق مبادرة (سجون بلا غارمات) للعمل على عودة الغارمات لأسرهن والحفاظ على كيان الاسرة المصرية، وكذلك في إطار الدور الرئيسي الذي يقوم به البنك المركزي نحو دعم مؤسسات الدولة والمساهمة المجتمعية والتخفيف عن كاهل المواطنين. وفي وقت سابق، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع الأول لـ المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي؛ يسهم في تخطي التحديات التي نواجهها منذ بداية الجائحة، مشيرا إلى أن هناك تفهما من الحكومة لعمل البنك المركزي في هذه الظروف الاستثنائية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي المصري يؤكد أن 5.7 تريليون جنيه إجمالي المعروض النقدي في السوق بنهاية نوفمبر

البنك المركزي المصري يكشف حجم التداول على نشاط الأسواق الدولية مع احتفالات الكريسماس