قالت وكالة بلومبرج الشرق إن  البنك المركزي المصري، قرر رفع الحد الأقصى لإقراض البنوك الحكومية للشركات بنسبة 100% إلى 500 مليون جنيه دون الرجوع إليه؛ بهدف مساعدة الشركات في التوسع بأعمالها. وتعمل  البنوك الحكومية في مصر بتعليمات شفهية من البنك المركزي المصري منذ بداية العام، بأن يكون الحد الأقصى لإقراض الشركات 250 مليون جنيه، على أن يجرى الحصول على موافقة مسبقة من المركزي في حالة زاد حد الإقراض عن هذا المبلغ.

ويعمل في مصر 9 بنوك حكومية هي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الزراعي، وبنك التنمية الصناعية، والبنك العقاري العربي، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات، فيما يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكًا. وقال أحد المصادر الذين تحدثوا إلى الشرق، إنه في حال زيادة حد الإقراض عن 500 مليون جنيه من البنوك الحكومية، فعليها الرجوع أولا إلى المركزي للحصول على موافقة. وألغى البنك المركزي الشهر الماضي الحد الأقصى للإيداع، سواء الأفراد أو الشركات، في البنوك العاملة بمصر، ورفع الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومي للأفراد والشركات بنسبة 200% إلى 150 ألف جنيه يوميا، وبعد أن عاود فتح اعتمادات مستندية للمستوردين من جديد بعد، توقف فترة كبيرة منذ الأزمة الروسية-الأوكرانية، وقلة العملة الصعبة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

3.8 مليون مستفيد من تمويل المشروعات متناهية الصغر في يوليو 2022

البنك المركزي المصري يؤكد أن 13 مليار دولار حجم الودائع الخليجية في الربع الأول من 2022