القاهره - مصراليوم
تقترض الحكومة ممثلة في وزارة المالية صباح اليوم الخميس الموافق لـ3 فبراير الحالي من السوق المحلي نحو 20 مليار جنيه، من خلال إصدار أذون خزانة أجلي 182و364 يومًا على التوالي.تمثل أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري أحد أهم أدوات الدين الحكومية التي تتهافت عليها المؤسسات والشركات والبنوك المحلية كأحد أهم الأدوات التمويلية الاستثمارية الأمنة إذ أنها مضمونة بنسبة 100% من الحكومة المصرية.
وأعلن البنك المركزي المصري على الموقع الرسمي على الإنترنت عن عزمه طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة إجمالية تصل إلى 13 مليار جنيه في الوقت الذي أعلن أيضا عن طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة إجمالية تصل إلى 7 مليارات جنيه.وتفوض وزارة المالية، البنك المركزي في عمليات طرح وإصدار أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية بشكل متواصل على مدار العام واستخدام حصيلة البيع في تمويل الموازنة العامة للدولة وعجز الموازنة البالغ 435 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2021-2022.
صك مضمون من الحكومة المصرية
ويعد أذون الخزانة بمثابة صك مضمون من الحكومة المصرية بنسبة 100% وتصدره على فترات استحقاق لا تزيد عن العام الواحد إذ تتراوح آجال الاستحقاق بين 91 يوما و182 يوما و273 يوما وحتى 364 يوما في المقابل تزيد آجال استحقاق سندات الخزانة عن العام الواحد إذ تصدرها المالية لفترات استحقاق 1.5 عام وعامين وثلاث سنوات وخمس سنوات و7 سنوات و10 سنوات، وتصل أطول مدة استحقاق لسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة المصرية إلى نحو 15 عاما.وتترقب أسواق المال والأعمال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في العام الجديد 2022 لبحث أسعار الفائدة في منتصف شهر فبراير الحالي بعدما ثبتت أسعار الفائدة على مدار العام الماضي 2021 بالكامل.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :