قال متعاملون إن البنك المركزي المصري أبقى على سعر الجنيه مستقرا مقابل الدولار في العطاء الدوري الذي طرحه الثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين الأول لبيع 120 مليون دولار رغم تكهنات السوق بخفضه.

ويأتي استقرار سعر الجنيه في السوق الرسمية يوم الثلاثاء بعدما قفزت الاحتياطات الأجنبية للبلاد 3.028 مليارات دولار خلال سبتمبر/أيلول إلى 19.582 مليار دولار، وفي وقت تشهد فيه مصر فورة تكهنات محمومة بتعويم وشيك للجنيه.

ولم يعلن المركزي رسميا بعد سعر الجنيه في عطاء يوم الثلاثاء.

ويقوم البنك المركزي بترشيد احتياطاته من العملة الصعبة من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة ليحافظ على الجنيه عند 8.78 جنيهات مقابل الدولار.

وقال متعامل في قطاع الخزانة داخل أحد البنوك: "التوقيت صعب وسيء جدا لأي خفض للعملة. محافظ المركزي ليس بهذه السذاجة ليقوم بالخفض تحت ضغوط الإعلام وقبل توفير السيولة اللازمة لتغطية الطلبات والسوق الموازية. الإعلام لابد أن يحاكم على ما فعله هذه الأيام من ضغوط من أجل التخفيض".

وحفلت الصحف الاقتصادية خلال الأيام الماضية بتكهنات ومذكرات بحثية لبنوك استثمار ومحلليها، أكدت توجه المركزي لخفض الجنيه إلى ما بين 11.5 و12.5 جنيه هذا الأسبوع.

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات، بينما يبلغ السعر في البنوك 8.88 جنيهات.

ويشهد الجنيه هبوطا مطردا في السوق السوداء، وقال 5 متعاملين في السوق الموازية يوم الثلاثاء إنهم باعوا العملة الأمريكية بأسعار في نطاق 13.95-14.10 جنيه، مقارنة مع 13.10 جنيه للدولار الثلاثاء الماضي.

وتتصاعد الضغوط بقوة على البنك المركزي المصري من أجل تخفيض قيمة العملة، في الوقت الذي تسعى فيه مصر جاهدة لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.