البنك المركزي المصري

طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق بإخطاره قبل تدبير احتياجات الجهات الحكومية من العملة الصعبة.

وأضاف المركزي، في كتاب دوري موجه لرؤساء البنوك نشر على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء بتوقيع المحافظ طارق عامر أنه، "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء يتعين قيام مصرفكم بإخطار البنك المركزي قبل القيام بتدبير عملات أجنبية لأي من الجهات الحكومية ومقاوليها ومورديها دون حد أدنى."

وأوضح المركزي أن الجهات الحكومية المقصودة هي الهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام.

وقامت مصر بتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي في إطار إصلاحات اقتصادية وسعيا لجذب التدفقات الأجنبية. وتعتمد البنوك المصرية في تكوين حصيلتها الدولارية على مبيعات الأفراد للعملة الصعبة وسوق ما بين البنوك والقروض الدولارية من الخارج.