أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، المهندس ياسر القاضي، إنه تم الانتهاء من مشروع جرائم المعلومات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة العدل لمكافحة الإرهاب، وحماية بيانات المواطنين وعدم التعرض، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنابر لنشر الفكر المتطرف.

وأضاف ياسر القاضي، خلال كلمته بورشة العمل التي تنظمها وزارة العدل، أنه بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، تمكنت الجماعات المتطرفة التي تمولها دول في استقطاب أصحاب الفكر غير السوى، عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، وكان يجب على الدولة المصرية التصدي لذلك من خلال سن قوانين وآليات للتحكم في سوق الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، ونتج عنه إنشاء مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

 وأشار وزير الاتصالات إلى أنه تم الانتهاء من القانون في وزارة العدل، وتم عرضه على مجلس الوزراء الذي وافق عليه، وتمت إحالته إلى البرلمان لمناقشته، وإقراره، وذلك لحمايته البيانات الشخصية للمواطنين والدولة.

وكشف ياسر القاضي، أنه قريبا جدا سيكون لدينا فيس بوك مصري خاص بنا، وبرامج أخرى لحماية البيانات والمعلومات، فيجب أن يكون لدينا القدرة لحماية البيانات وحماية المواطنين لحماية استقرار الدولة.