قرّر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي، ظهر الأربعاء، منح الشركة "المصريّة للاتصالات"، المشغّل الوحيد لخدمة التليفون الثابت في مصر، رخصة لتقديم خدمات الهاتف المحمول، مقابل 2.5 مليار جنيه. وأضاف حلمي، على هامش مؤتمر صحافيّ، ينعقد الآن، أن تفعيل الترخيص الموحّد جاء بعد معالجة المشاكل العالقة بين "المصريّة للاتصالات" وشركات المحمول، وعلى رأسها تسوية الممارسات كافة غير التنافسيّة.
ويعمل في السوق المصرية، 4 شركات، منها شركة واحدة تقدّم خدمة التليفون الثابت، وهي "المصريّة للاتصالات"، وباقي الشركات تقدم خدمات التليفون المحمول وهي "موبينيل"، و"فودافون"، و"اتصالات مصر"، وهى آخر شركة دخلت السوق بعد حصولها على رخصة قيمتها 2.9 مليار دولار في العام 2006،
وقبل إعلان الحكومة التوصّل إلى اتفاق مبدئي مع شركات الاتصالات بشأن البدء في طرح الرخصة المتكاملة، هدّدت شركات المحمول العاملة في مصر باللجوء إلى التحكيم الدولي إذا لجأت مصر إلى طرح رخص للهاتف المحمول بالأمر المباشر.
وتمتلك "المصريّة للاتصالات" 45% من أسهم "فوادافون" مصر للهاتف المحمول، فيما تمتلك "فودافون" العالميّة النسبة الباقية البالغة 55%.
وأكّد الرئيس التنفيذيّ للشركة "المصريّة للاتصالات" محمد النواوي، منذ أيام، أن الشركة ستبدأ في تشغيل رخصتها لتقديم خدمات الهاتف المحمول، في تموز/يوليو المقبل، وبحد أقصى آب/أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن شركته ليس لديها مانع في تقديم خدمات الهاتف الثابت للمشغلين المنافسين، "فودافون"، و"موبينيل"، و"اتصالات"، إذا ما طلبوا ذلك.