قدمت الحكومة الكندية ذات التوجهات المحافطة الاربعاء مشروع قانون يجرم زبائن البغاء بدلا من تجريم المومس نفسها.
وقال وزير العدل بيتر ماكاي في مؤتمر صحافي ان مشروع القانون ينطوي على تجريم "زبائن المومسات والوسطاء، الذين

ينظرون الى الخدمات الجنسية على انها سلع".
وفي حال اقر هذا القانون، فان المقدمين على طلب خدمات جنسية من مومسات قد يواجهون عقوبات تراوح بين غرامة قدرها

الف دولار، وصولا الى السجن 14 عاما.
ومشروع القانون هذا مستوحى من التشريعات المعمول بها في السويد منذ العام 1999 والتي قلصت سوق الدعارة الى

النصف.
ويلحظ المشروع ايضا اقامة برامج لمساعدة الاشخاص الراغبية في الخروج من حلقة الدعارة.
ويستهدف القانون زبائن الدعرة وليس المومسات انفسهن، لان التشريعات التي تعاقب المومسات لم تنجح في كبح هذه الظاهرة،

بل جعلت المومسات ضحايا لمزيد من الاستغلال.
ولاقى هذا المشروع ردود فعل متباينة بين معارضين له متخوفين من ان تقع المومسات مجددا في دائرة الاستهداف القانوني

على اعتبار انهن يمارسن الاغراء للايقاع بالزبون، وبين مؤيدين له يعتبرون ان ممارسة الدعارة كمهنة ليست خيارا تتخذه

المومس بقدر ما هو استغلال اجتماعي لها ناجم عن ظروفها المعيشية الصعبة.