تزداد معاناة المرأة العاملة والدارسة سواء كانت فتاة أم متزوجة بسبب ظاهرة التحرش الجنسي ، والتي تتلون مظاهره بين التحرش الشفهي من إطلاق التعليقات المشينة والتلميحات الجسدية وطرح أسئلة جنسية و نظرات موحية إلى ذلك. فهذه الظاهرة أخذت بالانتشار في كثير من الدول و من الصعوبة حصرها بمكا، فالأرقام والإحصاءات لا تمثل إلا جانبًا بسيطًا من تلك المعاناة بسبب حساسية الموضوع و الالتزام بالصمت خوفاً الفضيحة او تجنبًا لتداعيات الامر. وتشير إحصائية منظمة الصحة العالمية إلى إن 6 نساء من كل 10 نساء يتعرضن خلال حياتهن إلى شكل من أشكال الاعتداء أو التحرش الجنسي ، وتشير دراسة لنفس المنظمة المذكورة على 24 ألف امرأة في 10 بلدان إلى أن الاعتداء الجسدي أو الجنسي من قبل أزواجهن يتفاوت بحسب البلد و المنطقة . وقد تبدو أن مشكلة البطالة تحديداً بين الفتيات المتعلمات أكثر وضوحاً وإيلاما ما تجعلهم عرضة للتحرش الجنسي خصوصاً في المناطق الريفية ، ذلك أن قلة منهن تتمكن من الوصول إلى مراحل تعليمية متقدمة ، وإذا وصلن إلى المرحلة الجامعية يكون ذلك إنجازًا عظيمًا بالنسبة للفتاة وأسرتها التي ضحت كثيرًا واستدانت من أجل الإنفاق على ابنة أراد أهلها ألا تواجه مصيرهم ذاته وألا تمر بظروفهم و معاناتهم. و يتكرر عنوان إعلان "مطلوب فتيات للعمل براتب وعمولة" بأرقام ضخمة في الصحف الأردنية بشكل يومي ، يتحدث عن دخل قد يتجاوز أحياناً راتب مدير عام في مؤسسة حكومية، غير أن شرطه الأساسي لا تقدر عليه أية فتاة، فهو يضع من بين المؤهلات التي يجب أن تتمتع بها مقدمة طلب الوظيفة، حسن المظهر. فالكثير من الفتيات الجامعيات عند قراءة الإعلان، للحصول على الوظيفة ويتدافعن إلى غرفة الانتظار لإجراء المقابلة الشخصية ، غير أن المفاجأة تقع لدى رؤية الشخص الذي يجري المقابلات، وملاحظة تدني مستواه ونظراته التي ترمقهن . وبدوره يقول الناطق الإعلامي في وزارة العمل الأردنية هيثم الخصاونة إن الوزارة تتعامل مع أي شكوى تردها بهذا الخصوص بشكل فوري، بحيث تقوم فرق التفتيش بزيارة أي مكتب ترد بحقه شكوى وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكن لا يزال هناك تقصير واضح، خصوصًا أن هذه المكاتب المعنية تنشر إعلاناتها في صحف يومية معروفة، من دون الخضوع لأية رقابة أو تدقيق