أكدت المنسق العام الجديد لحملة "بأمر النساء"، نجوان عنايت، أن كل نساء مصر مؤيدات للقرار الذي أصدره مجلس الوزراء، في مشروع القانون الجديد، والذي حدد عقوبه المتحرش بـ"الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على 3 آلاف جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين".
وأضافت عنايت: إننا جميعا نتمنى عدالة ناجزة ورادعة لكل من تسول له نفسه التحرش بأنثى، لفظيا أو ماديا، ولو أن أحكاما صدرت سريعا سوف تردع أي متحرش. كما أبدت "عنايت" سعادتها لسرعة استجابة الحكومة لتغليظ عقوبة التحرش، وأعلنت أن نساء مصر تنتظر المزيد من الحكومة المصرية في شأن إنصاف المصريات.
وناشدت مجلس الوزراء ووزارة العدل ورئيس الجمهورية، الأخذ في الاعتبار مطالبة المرأةالمصرية بكوتة عادلة في قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاص بالبرلمان المقبل والتي تطالب بها حملة "بأمر النساء"
وعلى صعيد متصل، أعلن "فهمى نديم"، رئيس مؤسسة "النديم لحقوق الإنسان"، أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد نقاشات مطولة حول كوتة المرأة التي ترعى المؤسسة حملتها المسماه بحملة "بأمر النساء" وأن تفعيل أداء الحملة سوف يشهد تغيرا نوعيا في آليات ووسائل نشر أهداف الحملة وممارسة الضغط الشعبي لإقرار الكوتة في القانون.