صدرت تعديلات لقانون الطفل رقم 12 لعام 1996، تهدف نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحُريّة إلى السجون العمومية عند بلوغهم عمر 18 بدلاً من 21 عامًا، باعتبار أنّ من تجاوز الثامنة عشرة يعتبر بالغاً. بما يتفق مع الدستور والمادة 112 من القانون ذاته. والتي نصت على عدم جواز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أكّدت أنّ الوزارة تقدمت بالتعديلات بعد التشاور مع وزارة الداخلية والمجلس القومي للأمومة والطفولة للحد من العنف داخل المؤسسات العقابية في إطار تحقيق المساواة والعدالة واستناداً للدستور والاتفاقات الدولية.