ذكر تقرير اممي هنا اليوم استمرار وجود تشريعات تمييزية في عدد من الدول تعرقل تمتع المرأة بالمساواة في الحقوق والوصول إلى الفرص والموارد الاقتصادية.وقالت رئيسة (فريق الامم المتحدة العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة) فرانسيس راداي في تقديم تقريرها امام الدورة ال26 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان "ان الأدوار والمسؤوليات المسندة إلى المرأة والرجل على أساس القوالب النمطية تحول المرأة الى تابعة وتحد من فرص استقلاليتها الاقتصادية".واوضح التقرير ان "اعتماد عدد كبير من البلدان تدابير لمكافحة التمييز بين الرجل والمرأة لم تسفر عن تكافؤ الفرص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للنساء بل ابقت الوضع كما هو عليه او ازداد سوءا".وحدد التقرير عددا من مظاهر السلبيات التي تتعرض لها المرأة من بينها وضع النساء بشكل غير متناسب في العمالة غير الرسمية وغير المستقرة وتعرضهن لأشكال متعددة من التمييز في الأجور وعدم حماية فترة حضانة الرضع من الابناء وانتهاك حق المرأة في الامومة وخلق حاجز رئيسي أمام المشاركة الكاملة للمرأة في نشاط السوق الاقتصادي.واكد التقرير "ان العنف ضد المرأة هو عقبة أخرى في تكافؤ الفرص كما ادت تدابير التقشف التي اتخذتها بعض الدول في تعاملها مع تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الى ظهور سلبيات متباينة على النساء بالتحديد من بينها زيادة عبء العمل والرعاية غير مدفوعة الأجر".ودعا الفريق الاممي الى "إنشاء نظم مساءلة فعالة تستجيب لاحتياجات المرأة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها بحكم الواقع وحمايتها من التحرش والعنف ايا كان نوعه ومصدره".وحث الفريق الدول "إلى التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وجميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة".كما شدد الفريق العامل على "ضرورة القضاء على جميع القوانين والممارسات التمييزية التي تمنع الفتيات من إكمال تعليمهن بما في ذلك أيضا التشديد على استمرار حظر زواج الأطفال وحماية الفتيات من الاستغلال في اعمال غير اخلاقية".يذكر ان اعمال الدورة ال26 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان تستمر من العاشر الى 27 الجاري وتتناول عددا من الملفات وتقارير متابعة حالة حقوق الانسان في بعض المناطق الحرجة مثل سوريا والمناطق العربية التي تحتلها اسرائيل