شنت الوكالة الفرنسية أول حملة عبر التلفزيون والإنترنت بهدف إثارة الرأى العام على ضرورة مجازاة مرتكب المحارم عن طريق إصدار قانون لمعاقبته. كما طالبت الحملة بضرورة إدراج هذه الجريمة فى قانون الجزاءات خاصة لحماية المرأة من الاغتصاب والجرائم الأخرى التى ترتكب ضدها وكان المسؤولون فى فرنسا قد طالبوا فى 18 ديسمبر 2013 فى إطار مشروع قانون المساواة بين الرجل والمرأه إدخال مرتكب المحارم فى قانون الجزاءات ولكن تم سحب المشروع قبل مناقشته.