أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور أنه في ضوء المناقشات والتى دارت امس بين أعضاء لجنة الخمسين والخاصة بتخصيص نسبة للمرأة في البرلمان (الكوتة) ، أن المراة ليست فئة تعامل مثل الفئات الآخرى في التمثيل البرلمانى فإنها تمثل نصف المجتمع ، وأنه من غير المقبول أن تدخل المرأة تحت عباءة العمال والفلاحين ، أو أى فئة آخرى ،فالمرأة هى الأصل . واوضحت السفيرة الى أن نسبة الكوتة المقترحة من بعض الاعضاء داخل اللجنة للمرأة غير مرضية على الإطلاق ولذلك فإننا نرفض الكوتة للمرأة في البرلمان ، وللمشرع وللقانون الانتخاب ورؤية السيد رئيس الجمهورية اتخاذ ما يلزم ،فهذه مسئولية الدولة وليست مسئولية المرأة ، لأن وضع المرأة يعكس اولاً واخيراً صورة مصر خارجياً وهو أمر يمس وضع مصر ودورها وسط الدول الإقليمية والدولية . وشددت السفيرة على أنه إذا كانت هذه النسبة ستؤدى الى تقسيم مصر وتفريقها فإننى اتنازل عنها لمصلحة مصر فهى أهم من مصلحة المرأة ، وأما فيما يتعلق بتخصيص 25% في المحليات للمرأة فهى نسبة معقولة ولا بأس بها . إن الكوتة لم تمنع مقتل الأطفال مثلما حدث مع الطفلة زينة في بورسعيد وغيرها من الأطفال والفتيات في مدن آخرى بسبب الختان وزواج القاصرات والعنف في الأسرة وخارجها والذي كان السبب في انتاج ما يعرف بأولاد الشوارع ، وعليه فإننى أحمل الدولة هذه المسئولية ، مشيرة الى أن التمييز الإيجابي هو لتصحيح هذه الاوضاع المخالفة لمبادئ الإنسانية .