وصف رئيس قسم الإعلام في جامعة المنيا الدكتور حسن علي، منظومة التشريعات الإعلامية في مصر بأنها السبب الرئيسي في تدهور أوضاع صناعة الإعلام، مشيرا إلى أن أغلب القوانين التي تنظم هذه الصناعة تعود إلى عهود انتهت منذ القدم.

وأضاف خلال "ورشة الإعلام والإعلانات من المنظور الحقوقي" التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان في محافظة المنيا، أن قانون نقابة الصحافيين على سبيل المثال يعود إلى العام 1970 ومع ذلك لازال يعمل به، أما قانون رقم 13 لعام 1996 والخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، فحتى الآن ليس له علاقة بالفضائيات ولا الإنترنت ولا ثورة الإعلان والتطورات التقنية الراهنة.

 وأوضح علي أن عدم تحديث التشريعات تسبب في حالة من الفوضى غير العادية في صناعة الإعلام، لافتا إلى أن القانون المعمول به خلال الفترة الراهنة يضع إصدار الفضائيات في يد هيئة الاستثمار دون الرجوع إلى متخصصين، ما يسمع للفضائيات بالعمل دون رقيب ويفتح الباب لنشر ثقافة التعصب ونبذ أدب الاختلاف.

 من جهة أخرى أكد أستاذ الإعلام أن سوق الإعلانات في مصر تعاني من فوضى خلاقة، إذ لا توجد منظومة قانونية تنظمه، ما يسمح لوسائل الإعلام، لاسيما الفضائيات بإذاعة ونشر كل ما يخطر على البال من إعلانات دون ضوابط.