يهدد تلاعب شركات ومؤسسات تعمل في القطاع الخاص بإدراج بيانات طلاب مبتعثين ضمن كشوفات موظفيها مستقبل آلاف الدارسين في الخارج، بقطع منحهم أو المكافأة المالية التي تصرف لهم، خاصة بعد أن وجهت وزارة العمل من خلال وزارة التعليم العالي الملحقيات الثقافية بضرورة تأكد المبتعثين من عدم تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية. بحسب ما ذكرت صحيفة "الجزيرة".وجاء اكتشاف تلاعب شركات ومؤسسات تعمل في القطاع الخاص بتسجيل طلاب مبتعثين منذ أعوام في كشوفات الموظفين، وذلك للتحايل على توطين الوظائف من خلال ما يعرف بالسعودة الوهمية.ما جعل القضية الجديدة استمرارا للقضية المشابهة التي اكتشف فيها عدد من العسكريين أن مؤسسات عاملة في القطاع الخاص سجلتهم عاملين فيها، وذلك لرفع نسب السعودة فيها. وتسعى الملحقيات الثقافية إلى حصر طلابها غير المسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية لضمان استمرار منحهم الدراسية ومكافآتهم المالية، فيما ستقطع المنح والمكافآت عن المسجلين كعاملين.تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية كشفت في فترة ماضية عن عدد من حالات التحايل على التوظيف، وأبرزها كان تسجيل نساء كعاملات تعبئة وقود في محطات البنزين.