قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الثلاثاء، ببطلان قرار التحفظ على أموال 20 مدرسة، بحجة انتمائها لـ"الإخوان"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في أيلول/سبتمبر الماضي.
وأبرز المدّعون أنَّ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل، لصدوره من محكمة غير مختصّة، موضّحين أنَّ محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص، طبقاً لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002، وأنَّ المدارس غير تابعة لجماعة "الإخوان"، وأنَّ قرار التحفّظ على أموالها غير قانوني.
وأضافوا أنَّ "الحكم باطل لأنَّ مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، ما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى، عوضًا عن الحكم فيها".