أرسلت وزارة التربية والتعليم المصرية  "استعجالا" إلى المديريات التعليمية للوقوف على ما تم بخصوص قرارات مجلس التعليم قبل الجامعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والذي انتهى  بضرورة مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وإحكام السيطرة على مراكز التقوية.
 
وطالبت الوزارة المديريات التعليمية في بيانها أمس السبت بموافاتها عما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن، حتى يتسنى العرض على وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني مع اعتبار هذا الأمر عاجلا في تنفيذه.