أيدت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، الاثنين 14 أذار/ مارس، قرار الجهة الإدارية بربط الضريبة العقارية على المباني التي تشغلها مدرسة طيبة الخاصة في دمنهور، وإخضاعها لقانون الضريبة على العقارات المبينة، وإلزامها بسداد 14976 جنيها ضريبة عقارية عن المدرسة عام 2008 ، و 17952,91 جنيه عن عام 2009 على مبانيها لمصلحة الضرائب العقارية في دمنهور.

 وأكدت المحكمة خضوع المؤسسات التعليمية الخاصة، وهي المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة للضريبة العقارية على منشآتها؛ لأنها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة.

 وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن إعفاء هذه المنشآت يخالف المبدأ الدستوري بوجوب تحقيق العدالة الاجتماعية، ويتعارض مع تنمية موارد الدولة، ويعوق التنمية الاقتصادية، وهي الغايات التي سعى إليها المشرع الدستوري لفرض الضرائب. 

 وأضافت المحكمة، أما المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة مثل المدارس التابعة للدولة والجامعات الحكومية التي هي هيئات عامة بنص قانون تنظيم الجامعات، فهي من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تتمتع بالإعفاء من الضريبة العقارية على منشآتها.

 وتابعت أن المشرع لم يحدد المقصود بمفهوم الدولة في مجال الإعفاء الضريبي؛ مما لا مناص معه من الرجوع إلى القواعد العامة، وطبقا لمفهومها فهي تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة، وتستغل في تحقيق النفع العام.