قضت المحكمة الإدارية في مجلس الدولة،  برئاسة المستشار عادل لحظي ،  الأحد، بأحقية حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات في التعيين، وإلغاء قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية فقط.

 وأقام أحمد أنور على حسن، حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة بتقدير عام جيد من معهد طيبة للعلوم الإدارية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال (m.b.a) تخصص الإدارة المالية بتقدير امتياز من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، أقام دعوى حملت رقم 7099 لسنة 62 ، مختصما كلا من رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بصفتهم.

 وطلب في طعنه إلغاء قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقصر التعيينات لحملة الماجستير والدكتوراه من جامعة حكومية مصرية