تباينت الاّراء وردود الفعل في محافظة سوهاج، بعد إرسال وزير التربية والتعليم بقرار إغلاق مراكز الدروس الخصوصية للمحافظات، وضبط المعلمين الذين يقومون بإعطاء الدروس الخصوصية بالضبطية القضائية.

وأعلن عدد من المعلمين في محافظة سوهاج توقفهم عن إعطاء الدروس الخصوصية، مما أثار غضب الطلاب وبالأخص طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم وذلك لاعتمادهم الكلي على الدروس الخصوصية، ودشنّ عدد من الطلاب في محافظة سوهاج صفحات على موقع التواصل الاجتماعي"الفيسبوك" تطالب الوزير بالتراجع عن القرار لحين إصلاح منظومة التعليم، وإعادة المعلم للفصل للشرح، بالاضافة إلى إنشاء مدارس جديدة لقليل الكثافة في الفصول لتسهيل عملية الفهم.

وأصدر عدد من معلمين الثانوية العامة في محافظة سوهاج بيانًا يؤكدون فيه توقفهم عن إعطاء الدروس الخصوصية في مراكز الدروس الخصوصية، ولذلك حفاظًا على كرامة المعلم، مؤكدين أنهم لن يقبلوا يومًا أن يصبح المعلم متهمًا أمام القانون المصري يحاكم ويُسجن، وأشار البيان إلى أن الدروس الخصوصية ساهمت في تعليم الطلاب بالرغم أن ذلك من دور المدرسة فقط، لذلك تعتبر إصلاح ما أفسدته الوزارة من تردي في التعليم، وأكد البيان بأنه بعد قرار الوزير سوف يتوقف المعلمين عن إعطاء الدروس اي يتوقفون عن إصلاح ما أفسدته الوزارة.

وتدخل عدد من نواب البرلمان في محافظة سوهاج في الأزمة، حيث لعبوا دور الوسيط بين مراكز الدروس الخصوصية ومحافظ سوهاج لإثنائه عن تنفيذ تكليف الوزير بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالضبطية القضائية، وفي ذات السياق قال أحمد حلمي الشريف نائب مركز أخميم في محافظة سوهاج أنه بعد جهود من نواب سوهاج مع المحافظ قرر إلغاء تنفيذ الضبطية القضائية لضبط المعلمين، ووعد المحافظ نواب سوهاج حسبما أفاد نائب أخميم أنه سيقوم بتحويل كل من يضبط معلم يعطي دروس خصوصية دون إذن للتحقيق.