أثارت قضية فرض التبرعات على أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، جدلاً واسعًا في المجتمع الأكاديمي، منذ صدور القرار في 29 يوليو 2015، تحت رئاسة الدكتور جابر جاد ناصر، عميد جامعة القاهرة السابق، حيث تمسكت الجامعة بتنفيذ القرار رغم الرفض الواسع الذي واجهه. وينص القرار على تحصيل عشرة آلاف جنيه كتبرع من كل عضو هيئة تدريس أو أستاذ متفرغ أو عضو هيئة معاونة، وذلك عند السفر للخارج تحت أي مسمى سواء الندب أو الإجازة أو الإعارة من السنة الأولى حتى السنة العاشرة، وتحصيل مبلغ عشرين ألف جنيه لنفس السبب من السنة الحادية عشر فأكثر. وقال المحامي مهاب سعيد إنه تم توكيله من أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة لتقديم طعن لمحكمة القضاء الإداري، لرد مبلغ 45 ألف جنية دفعها أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، منها 20 ألف جنيه مقابل التصريح له بإجازة خاصة لمرافقة زوجته و25 ألف جنيه مقابل تصريح له بالسفر للعمل، بإحدى جامعات السعودية.

وأضاف المحامي في تصريحات خاصة ، أنه صدر قرار عن الدائرة الخامسة عشر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والذي تضمن قبول بإلغاء قرار رئيس الجامعة بفرض تبرع إجبارى مقابل سفر أعضاء هيئة التدريس وأشار سعيد إلى أن الجامعة يمكنها الطعن على القرار، الصادر لصالح موكله، بعد صدور الحيثيات الخاصة بالحكم، مضيفًا ان الجامعة ملزمة بتنفيذ الحكم وإلا تقع تحت طائلة الامتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ. وأوضح المحامي أن الحكم الذي صدر لصالح أحد الأعضاء يمكن أن يستفيد منه بقية أعضاء هيئة التدريس المتضررين. وتواصل  مع الدكتور جابر جاد نصار، الذي اتخذ القرار في عهده لكنه رفض التعليق على قرار المحكمة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

جامعة القاهرة ترصد 5 مليارات جنيه مصري وتفتتح أكبر مستشفى للطوارئ في الشرق الاوسط

جامعة القاهرة توجه تعليمات مهمة لطلاب الفرقة الرابعة