عقب السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، على موضوع زيادة الحد الأدنى للأجور، قائلا إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن تمت صياغتها بالكامل في مشروع قانون وافقت عليه الحكومة وسيحال إلى البرلمان.ورصد سعد، في تصريحات لة، مساء اليوم الخميس، أهم بنود القانون، والتي حصرها في: زيادة بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات المالية للعاملين بالحكومة، الموافقة على مقترح وزير قطاع الأعمال العام بتطبيق الحد الأدنى 2700 جنيه على شركات قطاع الأعمال، الموافقة على تخصيص 1.8 مليار جنيه سنويا لمدة خمسة أعوام للتعيينات الجديدة للمعلمين.ولفت إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين 30 ألف مدرس كل عام لمدة خمس سنوات بإجمالي 150 ألف معلم، ونفس العدد في القطاع الطبي من أطباء وممرضين بتخصيص مبلغ 1.8 مليار جنيه أخرى.

وحول الوضع في القطاع الخاص، أضاف أن القطاع الخاص وصل إلى تطور إيجابي غير مسبوق منذ شهرين، معقبًا: «القطاع الخاص التزم بالحد الأدنى للأجور 2400 جنيه، وهذا تطور هائل».ونوه بأن الحكومة فتحت الباب للشركات المتعثرة للنظر في تقليل المبلغ، مضيفًا أن القطاع الخاص ملتزم بالحد الأدنى للأجور 2400 جنيه، ولا توجد مشكلة في تطبيق هذا القرار.

قد يهمـــــــــك ايضا :

شروط تثبيت المقبولين في مُسابقة المعلمين المصريين 2022 التي أعلنها الرئيس السيسي

أول رد من وزير التعليم المصري على معايير اختيار المعلمين في المسابقات المقبلة