أكّدت "الجمعية الوطنيّة للتغيير"، قلقها البالغ من الأداء الحكوميّ المُرتبك في معالجة العنف المتزايد في الجامعات، وما يُمثّله من خطر داهم على أمن الطلاب وهيئات التدريس والعملية التعليميّة برُمتها. وأفادت الجمعية، في بيان لها، أن "قرار الحكومة الأخير بمدّ عطلة نصف العام لأسبوعين جديدين حتى 8 أذار/مارس، ليصبح الفاصل بين الفصلين الدراسيين قرابة شهر ونصف، يؤكّد فشل الحكومة في اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لمسلسل العنف في الجامعات، والذي يتم بتحريض سافر من جماعة (الإخوان) الإرهابيّة وعناصرها من القيادات الجامعيّة، وسط تراخٍ حكوميّ في اتخاذ الإجراءات الواجبة لتطهير الجامعات من هذه القيادات المتورّطة في جرائم راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، ولا جدوى من أية إجراءات لوقف مسلسل العنف والإرهاب في الجامعات من دون مسارعة الحكومة إلى عزل القيادات المتواطئة في هذه الجرائم، والتي تسللت خلال فترة حكم (الإخوان) إلى رئاسة جامعات عدّة، كما هو الحال في جامعات بورسعيد والإسكندريّة وبني سويف والمنيا، بخلاف أكثر من 30 قيادة أخرى تشغل مواقع نواب رئيس جامعة وعمداء ووكلاء كليات". وشدّدت الجمعية، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونيّة "الرادعة" إزاء الطلاب وأعضاء هيئات التدريس الذين يستخدمون العنف أو يُحرّضون عليه، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز دور الشرطة في حماية المنشآت الجامعيّة من جرائم العنف والإرهاب، ومحاولات إعاقة سير العملية التعليميّة.