تعتبر اللائحة الطلابيّة المعيار الذي يقاس من خلاله سياسة الدولة تجاه الحريات، وهو ما يفسر نضال الطلاب المستمر من أجل انتزاع لائحة طلابية تكون بمثابة الأداة القانونيّة المنظمة لعملهم الطلابي، وتُعد لجنة "التسعة" المُشكلة من قبل اتحاد طلاب مصر، والمعنيّة بتعديل اللائحة الطلابيّة الجديدة، حتى يتم تفعيلها بديلاً عن اللائحة التي شكلت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وقبل معرفة ملامح اللائحة الجديدة، لابد من عمل رصد تاريخي لتطور اللوائح الطلابية منذ منتصف القرن الماضي حتى الآن. فكانت السمة الأساسية المميزة للوائح خلال الفترة من 23 تموز/يوليو 1952 وحتى 1967، هي التضييق التام على أشكال العمل الطلابي، مع جعل عميد الكلية جزءً من كيان الاتحاد ومسيطرًا على قراراته، وكذلك النص صراحة على حظر العمل السياسي، وتمكن الطلاب في لائحة 1968 من إلغاء ريادة عضو هيئة التدريس، وتم إنشاء الاتحاد العام لطلاب مصر الذي كانت مهمته التواصل بين الطلاب في كل جامعات، لمناقشة القضايا الطلابية والوطنية، والتنسيق بين الطلاب، من أجل تكوين رأي عام طلابي تجاه كل ما يحدث، بجانب تأكيد بث القيم الوطنية، وجاءت تلك اللائحة معبرة عن إرادة طلابية، حيث تم إقرارها من خلال المؤتمر العام للطلاب في أيلول/سبتمبر 1968، وأضيف عليها بند في 1969 الخاص بريادة أعضاء هيئة التدريس لكل نشاط من أنشطة الاتحاد من خلال تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في رئاسة كل لجنة من لجانه، كما يعين رائد الاتحاد في كل كلية بقرار من عميد الكلية بعد موافقة وكيل وزارة التعليم العالي. وربما يكون أحد أهم العوامل التي قامت وراء هذا التعديل، هو تصاعد الحركة الطلابيّة في أواخر الستينات بشكل ملحوظ، ومحاولاتها المستمرة الخروج عن عباءة الاتحاد الاشتراكي بعد "نكسة" تموز/يوليو 1967. وجاءت السبعينات بلائحة 1976، وتحمل العديد من المشكلات لكنها كانت تترك مساحة من الحركة، فحظرت أي عمل طلابي خارج إطار الاتحاد، ولكنها اعتبرت العمل السياسي أحد أشكال العمل الطلابي المتاحة، كما اعتبرت التواصل مع المؤسسات السياسية خارج الجامعة أحد أهداف اتحاد الطلاب، وأكدت استمرار اتحاد طلاب الجمهورية، واستبعاد أي وجود لأعضاء هيئة التدريس في الاتحاد، والتي اعتبرها البعض أحد أفضل اللوائح التي شهدها تاريخ الجامعة. وبعد أحداث كانون الثاني/يناير 1977، والتي فجر فيها طلاب الجامعات المصريّة مظاهرات احتجاجية ضد غلاء الأسعار والفساد،  والتي تعتبر من أقوي المظاهرات الاحتجاجيّة التي شهدها تاريخ مصر الحديث، وانتهت باعتقال مئات الطلاب ومحاكمتهم بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، فتعلمت الحكومة الدرس جيدًا وأدركت أنّ الطلاب يشكلون خطرًا حقيقًا عليها من خلال قدرتهم على التأثير في الشارع المصري، وهنا جاءت لائحة 79 الأشهر والأطول عمرًا في تاريخ اللوائح الطلابيّة. ومع لائحة 1979، انتهت الكثير من أشكال العمل الطلابي التي كانت متاحة أحيانًا، وعلى رأسها العمل السياسي، وفرضت عددًا من القيود. وأوقفت وزارة التعليم العالي العمل باللائحة الطلابيّة السابقة التي شكلت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بداية العام الجامعي الجاري، استجابةً لمطالب القوى الثوريّة في الجامعات.