وجه وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر بتكثيف المتابعة الميدانية لأعمال اللامركزية المالية بالمدارس والمتمثلة في الصيانة البسيطة، وأعمال الصيانة الرئيسية، ومخصصات التعليم المجتمعي، وخامات التعليم الفني، وتجهيز المدارس الفنية بالآلات والمعدات، وذلك من خلال لجان المتابعة بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية. وأمر الوزير بعقد اجتماع دوري لمديري المديريات من خلال شبكة الفيديو كونفرانس لعرض ومناقشة تقرير اللامركزية المالية، وأعطى توجيها بعقد اجتماع مع هيئة الأبنية التعليمية للتعرف على ما تم بشأن المدارس التجارية المطلوب تحويلها إلى مدارس فندقية. وكان أعضاء وحدة دعم اللامركزية بالوزارة قد قاموا خلال شهر يناير الماضي بزيارات ميدانية لجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات للوقوف على توزيع وصرف المخصصات المشار إليها، وقدموا تقريرا إلى الوزير عن ما تم تنفيذه من أعمال اللامركزية المالية. ويوضح التقرير - الذي كشف عنه الأستاذ إبراهيم حلاوة المشرف العام على وحدة دعم اللامركزية - أن المديريات التعليمية قد قامت بتوزيع مخصصات الصيانة البسيطة على جميع الإدارات التعليمية وعددها 275.