اجتمع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبو النصر، وحضور أعضاء المجلس، لمناقشة واعتماد عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية. وتمت مناقشة طلب المجلس الأعلى للجامعات الخاص بتعديل مجموع درجات مواد الشهادة الثانوية العامة ليكون المجموع الكلي (4000) درجة بدلا من (410) درجات، لتفادي مشكلة اشتراك عدد كبير من الطلاب في الحد الأدنى لكليات الجامعات المصرية، وتم رفض هذا التعديل في الوقت الحالي، لصعوبة تطبيقه بدون تدريب المعلمين الذين يقومون بعملية التصحيح، فضلا عن أنه يتطلب تغيير منظومة التصحيح والامتحانات بالكامل. وناقش الوزير مقترح القرار الوزاري الخاص بضوابط التوجيه الفني، والذي ينص على أن يتم اختيار الموجه الفني للمادة على أساس الكفاءة وليس الأقدمية من خلال مسابقة علنية على مستوى المديرية التعليمية، وأن يقتصر عمله على الجوانب الفنية فقط دون الجوانب الإدارية، هذا بالإضافة إلى ضرورة تواجده بالمدرسة مع بداية اليوم الدراسي وعدم مغادرتها إلا بنهايته. ونص القرار على أن تكون زيارات الموجه الفني للمدارس مفاجئة وفي أيام غير ثابتة، وأن يرصد أثناء وجوده داخل الفصول مستوى الطلاب في مادة تخصصه، ويضع برنامجا علاجيا بمساعدة المعلمين للطلاب ذوي الأداء الضعيف. كما نص على أن تشمل خطة عمل التوجيه الفني جميع أنواع مدارس التعليم العام والفني الحكومي والخاص ومدارس المعاهد القومية، وأن تقوم لجنة برئاسة الموجه الأول بكل إدارة تعليمية بوضع امتحانات نهاية الفصل الدراسي لصفوف النقل في مادة التخصص وفق المواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات. وبعد الاستماع لآراء الأعضاء في مواد القرار السابق ذكره، وجه الوزير بتشكيل لجنة من عدد منهم لتعديل بعض هذه المواد المقترح تعديلها حتى يتم اعتمادها. وتم خلال الاجتماع عرض بعض الحلول غير التقليدية لمشكلة عجز المعلمين في بعض التخصصات ووجود زيادة في بعض تخصصات أخرى تجاوزت عدد 65 ألف معلم، ومن بين هذه الحلول الاستعانة بمعلمي اللغة العربية واللغة الإنكليزية في المحافظات التي بها زيادة للقيام بسد العجز في الأنشطة (أخصائي الصحافة وأخصائي المسرح وأخصائي المكتبات) بعد قيامهم بتلقي التدريبات الخاصة بهذه التخصصات. كما تم التأكيد على تحقيق التكامل بين المدارس الأزهرية ومدارس التربية والتعليم عن طريق عمل معلمي الأزهر بالحصة في مدارس التربية والتعليم أو العكس. وفي ختام الاجتماع أكد الوزير أنه سيتم إرسال الخطة الإستراتيجية الجديدة للتعليم قبل الجامعي إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع القادم بوقتٍ كاف، حتى يتمكنوا من تجهيز تعليقاتهم وآرائهم في هذه الخطة وعرضها في هذا الاجتماع.