أجّلت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي درويش، الدعوى التي أقامها المحامي مرتضى منصور، والتي طالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بعودة الحرس الجمهوري إلى الجامعات مرة أخرى، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لاختصام جميع رؤساء الجامعات المصرية. وقرر رئيس الدائرة المستشار محمد قشطه والعضو اليمين المستشار عبد المجيد المقنن التنحي عن نظر الدعوى، لاستشعار الحرج. وأكّد منصور، في صحيفة دعواه أن "عددًا من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين حوّلوا باحتجاجاتهم غير السلمية جامعات مصر إلى ساحات للاقتتال، وميادين للعنف"، وهو ما وصفته الدعوى بأنه "تهديد صارخ للعملية التعليمية برمتها، بعد محاولات مستميتة لتحويل الجامعات المصرية إلى دولة داخل الدولة بقيادة طلاب الإخوان".