أعلن رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور أسامة إبراهيم، أنه أعطى وزارة المال مهلة لمدة أيام، للتراجع عن قرارها بخصم نسبة 25% من قيمة الصناديق الخاصة في الوحدات التعليمية في الجامعة، فيما هدد بوقف العمل في تلك الوحدات في حال عدم تراجع الوزارة، لافتًا إلى الدور الذي تقوم به الوحدات في تحسين جودة العملية التعليمية. وأوضح إبراهيم، خلال مؤتمر صحافي عقده، ظهر الأحد، أن قرار وزارة المال بخصم 25 % من إجمالي إيرادات صناديق الواحدات الخاصة، سيتسبب في عدم قدرة الجامعة عن سداد رواتب العاملين، والبالغ عددهم 2500 عامل والأساتذه المرتبط عملهم بالصناديق، بالإضافة إلى عدم التمكّن من الوفاء بسداد التزامتها". وقال رئيس الجامعة, "إن إدارة الجامعة لم تستطع سدّ عجز الموازنهة، والتي تُقدّر بـ266 مليون جنيه، على الرغم من توافر هذا المبلغ داخل الصناديق الخاصة، بسبب تعنّت مندوب وزير المال في المحافظة، الذي رفض صرف شيكات تم توقيعها من قِبل رئيس الجامعة، وأن ذلك يُعدّ مخالفة صريحة للقانون", موضحًا أن "الجامعات لها قانون خاص وليست كالوحدات الحسابية الأخرى، ورئيس الجامعة يعتبر وزير المال بها".