أعرب "إتحاد عمال مصر الديمقراطي"، الخميس، عن تضامنه الكامل مع مطالب العاملين في الجامعات المصرية، في مطالبهم التي وصفها بـ" المشروعة"، مطالبًا الحكومة بالالتزام في اتفاقها مع العاملين وتلبية مطالبهم التي وعدت بالاستجابة لها من قبل. وطالب يسري معروف، رئيس الإتحاد، بإقرار ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المال، من إنشاء صندوق بقيمة 2.4 مليار جنيهًا، داعيًا الحكومة ووزير التعليم العالي للالتزام في الاتفاق المسبق مع العاملين، وعدم التفرقة في المعاملات بين الإداريين، وأعضاء هيئة التدريس، وإقرار مبدأ العدالة داخل الجامعات المصرية حتى تستطيع أن تؤدي دورها كمنارة للعلم لكل المصريين.  وشدد معروف، على انحياز الإتحاد الكامل لمعايير العمل العادلة، كما تنص كافة اتفاقات العمل الدولية، والنضال من أجل إعمالها في بلادنا على النحو المفترض، وكفالة حق العمال المصريين في الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم من خلال الإضراب والتنظيم والمفاوضة الجماعية وإبرام الاتفاقيات الجماعية لحق العمال المصريين في تكوين نقاباتهم بحرية ودون وصاية، استقلالاً عن الدولة ورجال الأعمال والأحزاب السياسية، والنضال من أجل نيلهم هذا الحق كاملاً غير منقوص، وإسقاط وإلغاء كافة القيود القانونية التي فُرضت عليه على امتداد العقود السابقة، وإزالة كافة المعوقات والعقبات الإدارية التي تكبل ممارسته.  وأضاف، الإتحاد يؤكد على ضرورة الالتزام بمبادئ الحريات النقابية الديمقراطية فيما تتضمنه من عدم التمييز بين العمال لأي سبب من الأسباب، وكفالة حق العمال في تكوين النقابات، وحقوق الانضمام إليها والانسحاب منها والاختيار بينها بحرية حال تعددها.