أكد محمد السروحي، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على ضرورة التفرقة بين العمل الحزبي والعملية التعليمية، وأن الوزارة تسن أقصى عقوبات على أي موّجه أو واضع امتحان، يخلط الأمور الحزبية أو السياسية بالامتحانات التعليمية. وأضاف «السروجي»، خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على فضائية «المحور»، مساء السبت، أن المناهج التعليمية ليست اختصاص رئيس الجمهورية، أو وزير التربية والتعليم، ولكنها خاضعة للتشكيل من قِبل لجنة مختصة من كبار العلماء والخبراء المستقلين، مما يؤكد عدم تسييس المناهج أو تخصيصها لأي فصيل سياسي. وشدد «السروجي» على رفض الوزارة إحالة أي معلم إلى النيابة، بسبب خطأ في وضع الامتحان، ولكن يتم حرمانه من وضع الامتحانات لمدة 5 سنوات، ويتم إحالته للتحقيق، من أجل وضع العقوبة المناسبة عليه، ومن ضمن أهداف الوزارة هي إعداد معلم مصري جيد، قادر على مواجهة المشكلات، والنهوض بمؤسسة التعليم في مصر، لذلك تعمل الوزارة على تقويم المعلم داخليًا.