اُختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر الذي عُقد في كلية التربية جامعة الفيوم  تحت عنوان "العنف في مؤسسات التعليم : المظاهر ، الأسباب ، سُبُل المواجهة" ، وصرّحت الدكتورة آمال ربيع أن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات منها إعادة النظر في التشريعات التعليمية المنظمة للعمل التعليمي بما يجعلها أكثر فاعلية وإجرائية لمواجهة ظاهرة العنف و ضرورة عمل ضوابط إجرائية لتنفيذ ما هو موضوع من تشريعات ومتابعة تنفيذها وأيضا ضرورة الإسراع في عرض مقترح قانون التعليم الجديد والذي تمت صياغته بمشاركة نقابات المعلمين عام 2014 على مجلس النواب لدراسته وإقراره.
 
وتمثلّت أهم التوصيات في مراجعة برامج إعداد المعلم وتنميته بما يؤهله كي يكون معلما ومربيا ومرشدا نفسيا لطلابه وأيضا تحسين مستوى المعلم ماديًا ومعنويا وعمل برامج تنمية بشرية للمعلم من أجل مساعدته على إدارة سلوكه وذاته وضبط انفعالاته وتنمية مهاراته في التواصل الفعّال. وبالنسبة للمنهج والبيئة المدرسية أوصى المؤتمر بأن تتضمن المناهج الدراسية ما يؤكد على اكساب وتنمية قيم ومهارات التواصل الفعال والعمل التعاونى والتسامح والولاء والانتماء الوطني وأن يراعى في تدريس المناهج تنمية ثقافة الحوار وتقبل الآخر والتأكيد على ثقافة الاختلاف
 
وعلى مستوى الأنشطة الطلابية ضرورة تفعيل دور الأنشطة في ضبط السلوك الطلابي والتأكيد على ممارسة الأنشطة التي تنمي العمل الجماعي، كما خرج المؤتمر بتوصيات عامة منها إطلاق حملة "لا للعنف" داخل وخارج المؤسسات التعليمية كافة وإعادة النظر في ضوابط اختيار القيادات التعليمية في المؤسسات التعليمية كافة بما يضمن اختيار الكفاءات وإعادة النظر في بعض البرامج التليفزيونية التي تشمل الدراما والأفلام والمسلسلات بما يتضمن تقديم القدوة والنموذج الذي يُحتذى به.