أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، كتابًا دوريًا، رقم (56) بتاريخ 1/12/2016، وكلف فيه بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم (349) لعام 2015، والخاص برسوم وغرامات واشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، فيما تضمنه البند الرابع من المادة الرابعة، والذي نص على "أن يتم تحصيل مبلغ خمسين جنيهًا من طلاب وطالبات المدارس الخاصة، والدولية مقابل الإشتراك في التأمين على الطلبة ضد الحوادث" .

وتم وقف تنفيذ القرار الوزاري رقم (228) عام 2015 بشأن نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث فيما تضمنته الفقرة من المادة الثانية، والتي نصت على أن يكون مقابل الاشتراك لطلاب المدارس الخاصة والدولية خمسين جنيهًا".

والتزامًا من الوزارة بعدم التمييز بين طلاب المدارس الرسمية وطلاب المدارس الخاصة والدولية يتم التنبيه مشددًا باتخاذ اللازم نحو الاكتفاء بتحصيل اشتراك التأمين على الطلاب والطالبات ضد الحوادث بالفئة المقررة لطلاب المدارس الرسمية وهو جنيهين فقط لا غير، لطلاب المراحل المختلفة، في المدارس كافة .