القاهرة - حسن أحمد
نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد عن تعديل قوانين التعليم الخاص والدولي.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم الوزارة اﻹعلامي أحمد خيري، أن ما تم نشره في أحد المواقع اﻹلكترونية بشأن بنود تعديل قوانين التعليم الخاص والدولي ﻻ أساس له من الصحة .
وأفادت اﻹدارة العامة للتعليم الخاص، بأنه لم يصدر عنها أي تصريحات بهذا الشأن، وأنه جاري العمل على تعديل قوانين التعليم الخاص والدولي، وفور الإنتهاء منها سيتم الإعلان عنها.
وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم، بوسائل الإعلام المختلفة، تحري الدقة قبل النشر، والرجوع إلى المصادر المعنية والمسؤولة بالوزارة، في هذا الشأن