تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جلسة لمناقشة قانون التعليم العالي الجديد، يوم 3 مارس المقبل من العام الحالي، وذلك بعد الجلسة المغلقة التي عقدها الوزير بحضور رؤساء الجامعات بجامعة قناة السويس خلال زيارته الأخيرة لها، ويضم المحور الأول للقانون مشكلات أعضاء هيئة التدريس في الإنتداب والإعارات وقواعد أخرى من شأنها تنظيم العمل الجامعي فى مصر.
 
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي على أن القانون الجديد سيضم الجامعات الحكومية فقط ، لأنه تعديل للقانون 49 لسنة 1972 وإذا وجد التعديل ينال أكثر من النصف سيتم تغيير القانون كاملاً، قائلأ: "سنعمل على إعداد القانون جزء جزء، وكثير توقع أنني لدى قانون وأحجبه عن المجتمع الجامعي وهذا لم يحدث".
 
 
وأضاف الوزير: " المسودة المبدئية أثبتت أن القانون لم يكن جاهزاً وكثفنا الجهد خلال الفترة الحالية، وأتوقع الإنتهاء من قانون التعليم العالي خلال العام الدراسي الحالي".