وافق للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني، على أن يبدأ العام الدراسي الجديد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 24 أيلول/ سبتمبر المقبل.

 وأوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان لها الثلاثاء 12 تموز/ يوليو الجاري أن الاجتماع ناقش موضوعات عدة تضمنت موافقة المجلس على مقترح تعديل وتفعيل نظام منح درجات حافز التفوق الرياضي ضمن مجموع درجات طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها (الثلاث والخمس سنوات) من مدارس جمهورية مصر العربية، الحاصلين على بطولات رياضية؛ طبقًا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي.

وتمت الموافقة على مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الانضباط المدرسي الجديدة؛ لتمكين المدرسة من القيام بدورها التربوي والقيمي والعلمي، والتركيز على استخدام الأساليب العلاجية التربوية أكثر من استخدام أنواع العقاب المختلفة، وكذا مراعاة ملاءمة العقوبات الموقعة مع نوع المخالفة ودرجتها، وتوظيف لجان الحماية في تحقيق الانضباط المدرسي.  بجانب الموافقة على مقترح تطبيق الغياب الإلكتروني على طلاب الصف الأول الثانوي اعتبارًا من العام الدراسي 2016 /2017، فقد أوضح الوزير أنه حرصًا على تحقيق الانضباط المدرسي وتحفيز الطلاب على الحضور والمواظبة، ومراعاة التدرج في التطبيق، فإنه سيطبق الغياب الإلكتروني على طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي المقبل، ثم طلاب الصف الثاني الثانوي في العام الدراسي الذي يليه، والصف الثالث الثانوي في العام الذي يليهما.

وأضافت الوزارة أن الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات ستتخذ كل الإجراءات التي تكفل تحقيق أكبر قدر ممكن من الدقة والشفافية، مستفيدة في ذلك من السلبيات التي ربما تكون ظهرت عند تطبيق هذه المنظومة العام الماضي، مشيرًا إلى تكليف جميع أجهزة المتابعة الميدانية والموجهين المختصين بمتابعة تنفيذ الغياب الإلكتروني. وأكد الوزير أنه سيتم إثابة كل طالب في الصف الأول الثانوي يلتزم بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي بـ5 درجات، منها 3 درجات للمواظبة والحضور، ودرجتان للانضباط السلوكي. كما تمت الموافقة على مقترح إعادة هيكلة الأكاديمية المهنية للمعلمين بما يضمن تقديم تنمية مهنية عالية الجودة للمعلمين والقيادات؛ فتعد الأكاديمية الجهة المنوط بها التصريح لتقديم خدمات التنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم، واعتماد المدربين والبرامج التدريبية ومراكز التنمية المهنية.

 ووافق المجلس على مقترح ضم وحدة تطوير المناهج والمواد التعليمية مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي؛ نظرًا إلى كون عمليتي إعداد وتصميم المناهج الدراسية والامتحانات متكاملتين، ولتحقيق التنسيق والتكامل والتفاعل بين عناصر النظام التربوي المنوطة بمجالات تطويـر المناهج وما تتضمنه من تخطيط وتصميم وإنتاج وتجريب وتنقيح وتعميم وتقويم، حتى يؤدي هذا التفاعل إلى تحقيق تأثير إيجابي في مخرجات النظام التعليمي.