طالبت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، مارجريت عازر، بوضع خطة مستقبلية وعاجلة يتم من خلالها توظيف العامل البشري توظيفًا جيدًا من خلال تطوير التعليم الفني والاهتمام بالتدريب المهني، لإعداد كوادر بشرية وكفاءات من الخريجين والمتدربين على مختلف المهن والحرف بما يتلاءم ويتواكب مع احتياجات سوق العمل الفعلية في ضوء التطورات التكنولوجية العصرية الحديثة.
 
ودعت عازر إلى سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل والكفاءات الموجودة لكي يتم إحداث نقلة نوعية في الصناعات المصرية، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تُعد سببًا أساسيًا في النهوض وانتعاش اقتصاد الدول، وعلى سبيل المثال الصين واليابان وتجربتهما الناجحة في استغلال العنصر البشري في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنها ستقدم طلب إحاطة عاجل لوزراء (التربية والتعليم والتعليم الفني، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة) بسبب نقص العمالة الفنية والحرفية الماهرة والمدربة على سوق العمل حاليًا، مما أدى إلى أن أصبحت الصناعة المصرية تواجه تحديات قد تؤثر بالسلب على التنمية الصناعية نظرًا لوجود عجز شديد في الخبرات الفنية والحرفية نتيجة عدم الاهتمام بالتعليم الفني والمهني الذي هو تعليم شكلي فقط، كما أضافت أن الطالب الحاصل على المؤهل الفني أو المهني أو المتدرب أصبح يأخذ شهادة شكلية ولا يحمل معها أي خبرة عملية فنية أو مهنية أو حرفية تساعده على العمل.