تبدأ ، السبت 17 أيلول/ سبتمبر ، المدارس الدولية ، العام الدراسي الجديد ( 2016-2017 )  إلى جانب المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، وعددها نحو 270 مدرسة، على أن ينطلق العام الدراسي  في المدارس الحكومية والعربي  لغات الأسبوع المقبل
 
وشددت وزارة التربية والتعليم، علي جميع المدارس الدولية ترديد النشيد الوطني، والالتزام بتحية العلم، وبث قيم المواطنة، وحب الوطن لدى طلاب المدارس، وأكد مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي في وزارة التربية والتعليم، طارق طلعت، أن هناك تعليمات صارمة يتم اتخاذها ضد المدارس الدولية التي لا تلتزم بالنشيد الوطني أو تحية العلم أو ترديد نشيد أي دولة غير مصر، وهو ما حدث العام الماضي، وتم اتخاذ القانونية ضدهم.

وأضاف طلعت في تصريحات صحافية، أنه تم وضع المصروفات الخاصة بكل مدرسة على الموقع الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى إلزام المدرسة بوضع المصروفات في مكان واضح على لوحة الإعلانات داخل المدارس، مطالبًا أولياء الأمور الذين توجد لديهم مشكلات تتعلق بزيادة المصروفات أو إجبار المدرسة على شراء الزي من مكان بعينه التقدم بشكوى إلى الوزارة لإثباتها بمعرفة لجان الوزارة والمديريات، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد إدارة المدرسة.

وأشار طلعت إلى أن بعض المدارس والإدارات لم ترسل الإحصائيات اللازمة باحتياجاتها من الكتب، ولم يتم سحب الكميات المطلوبة، مؤكدا أن قرار تطبيق اللامركزية سيجعل هذا العام يشهد حالة من الانضباط، مؤكّدًا أن المناهج الدولية التي يتم وضعها يتم مراجعتها من قبل مستشاري المواد الدراسية، ومشيرا إلى أن العام الماضي وردت بعض الشكاوى من احتواء بعض الكتب على موضوعات تخالف القيم والقواعد الجغرافية المصرية، وتم إنذار هذه المدارس مع تشديد الرقابة لإزالتها مع متابعة القائمة الموجودة في كل مدرسة من قبل لجان المتابعة والتأكد من مطابقتها للتراخيص الممنوحة لها.

وأوضح طلعت أن إجمالي عدد المدارس الخاصة والدولية الموجودة 2570 مدرسة "لغات وعربي ودولية"، ويدرس فيها ما يصل إلى 2 مليون و500 ألف طالب وطالبة، مؤكدا أن التعليم الخاص المنضبط شريك مهم وأساسي داخل المنظومة التعليمية، ومشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 40 مدرسة تم توجيه إنذارات لها، بسبب وجود مخالفات، وحال قيامها بإزالتها يتم رفع الإنذار، أما إذا أصرت على بقاء المخالفة توضع تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، وأن "هناك 8 مدارس أيضا موضوعة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، بسبب مخالفات مالية وإدارية"