ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا طارئًا مشتركًا لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، اليوم الأحد؛ لمناقشة وإقرار الإجراءات التنفيذية التفصيلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وذلك بحضور د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، وأعضاء مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمقر جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الأربعاء الماضي الموافق 3 مايو الجاري، قبول الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وأضاف الوزير أن الطالب الذي يأتي من جامعة غير معتمدة، سيتم إجراء اختبار له، لقياس المستوى، وبناء على النتيجة يتم توجيهه إلى السنة الدراسية التي تتوافق مع هذا التقييم.

وأوضح الوزير أنه تم التغاضي عن شرط قضاء الطالب 50% من السنوات الدراسية في مصر، والاكتفاء بقضاء عام جامعي واحد، مؤكدًا أنه سيتم إضافة 10% من الأعداد المحددة لكليات الجامعات الخاصة والأهلية المصرية، لاستيعاب الطلاب المحولين إليها.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى القرار الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 30 لسنة 2011، والذي نص على أنه يجوز لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل الطالب من جامعات خارج جمهورية مصر العربية، إلى كلية مناظرة بالجامعات المصرية، في حالة عدم استيفائه شرط الحصول على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقًا لمجموعة من القواعد والضوابط تتضمن: أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها قبل الالتحاق بالجامعة المقيد بها في الخارج، و أن تكون الشهادة الممنوحة له بالجامعة المقيد بها بالخارج معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية، وذلك مع الاعتماد من قبل المجلس الأعلى للجامعات لهذه الجامعة، والقيام بعمل مقاصة لمعرفة ما ينقص الطالب من مواد وما تم دراسته، وذلك سعيًا للدخول في المسار التعليمي، بما يدعم حصول الطلاب على حقوقهم، وضمان المستوى العلمي الجيد للطالب.

قد يهمك أيضًأ :

وزارة التعليم العالي تعلن عن تفاصيل المرحلة الثالثة 2022

الحكومة المصرية تكشف حقيقة تفويض النقابات المهنية بمُعادلة شهادات خريجي الجامعات بالداخل والخارج