أرست المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، في حكمها مبدأ قضائيا، بشأن تعيين العشرين الأوائل من خريجي الجامعات المصرية.
 
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المقصود من موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 نيسان / أبريل 2012 الموافقة علي تعيين العشرين الأوائل، حيث ذكرت الدعوى أن إرادة متخذ هذا القرار قد انصرفت إلي تعيين أول عشرين شخصا خريجا، ولو أراد متخذ هذا القرار غير ذلك لما أعوزه النص صراحة علي الموافقة بتعيين أول عشرين مركزا أو ترتيبا. 
 
وأشارت المحكمة إلي أن التعيين في الوظائف العامة بالدولة تجربة الجهة الإدارية وفقا لسلطتها التقديرية في ضوء الاحتياجات وليس ثمة إلزام عليها.