أحالت دائرة الاستثمار في محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حسونة توفيق، السبت، الدعوى القضائية المطالبة بإعادة بث قناة "الرحمة" إلى هيئة مفوضي الدولة. وكان مدير قناة "الرحمة" محمود إبراهيم قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بإعادة بث قناة "الرحمة" مرة أخرى. وأوضحت مذكرة الدعوى، التي حملت رقم 62231 لعام 67 ق، أن "قناة الرحمة فوجئت، الأربعاء 3 تموز/يوليو الماضي، بوقف بثها، والكثير من القنوات الإسلامية، دون أي سبب يذكر". وأكّدت الدعوى أن "قرار الغلق جاء بالمخالفة للدستور والقانون، الذى كفل حرية الرأي لجميع وسائل الإعلام، وقد حظر القانون، بصورة تامة، تقييد وسائل الإعلام، كما حظر وقف بث القنوات الفضائية إلا فى حال ارتكاب مخالفات جسيمة، تثبت ضدها، بعد تحقيقات موضوعية".