قال مصطفى بكري، الإعلامي وعضو مجلس النواب، إن ‏‏الختان جريمة نكراء، مشددًا على أن عقاب مرتكبي هذه الجريمة واجب، والدستور نص على ذلك.

وأضاف بكري، في تغريدة له على صفحته الشخصية على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء اليوم الأربعاء، أنه «لا أحد يستطيع أن يقر بهذه الجريمة التي ترتكب في حق الأطفال الصغار»، متابعًا: «الكل وافق على القانون اليوم من حيث المبدأ، الخلاف هو فقط حول تغليظ العقوبة ما بين رأي يؤيد، ورأي يطالب بعدم التغليظ ويعتبر عقوبة الخمس سنوات سجن كافية».

ولفت إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية خاصة في الأرياف، مؤكدًا أن الختان جريمة غير أخلاقية، لذا فإن الحوار المجتمعي حول زيادة عقوبة السجن إلى عشر أو 15 سنة أمر طبيعي «جميعنا موافق على التجريم، وضرورة عقاب كل من يرتكب هذه الجريمة اللا إنسانيه بالقطع».

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات، في المواد المتعلقة بجريمة الختان، من حيث المبدأ.

وتنص التعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثي بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

قد يهمك ايضا:

مصطفى بكري يقدم استجوابًا جديدًا ضد وزير قطاع الأعمال ويتهمه بتخريب الاقتصاد القومي

مصطفى بكري يكشف موقفاً مهماً حدث مع المشير طنطاوي