أحالت وزارة العدل مديري الإدارة القانونية والتحقيقات بالقطاع المالي والاقتصادي في الهيئة الوطنية للإعلام، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة لقيامهما بارتكاب مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.

أكد تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المخالفين خلال الفترة من 6 يوليو/ تمُّوز 2017 حتى أول يناير/ كانون الثاني 2018، لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح.

وتبين من تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية في وزارة العدل أن م.خ. مدير الإدارة القانونية بالقطاع المالي والاقتصادي في الشؤون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام قامت بالتحقيق والتصرف في التحقيق الإداري رقم 66 لسنة 2017 رغم إرسال كتابي النيابة الإدارية المؤرخين 6 يوليو 2017 و16 يوليو 2017، والمتضمنين إرسال أوراق التحقيق المشار إليه دون التحقيق أو التصرف لارتباطه بالشكوى رقم 135. 

ولم يتخذ ع.أ. مدير عام التحقيقات في القطاع المالي والاقتصادي بالشؤون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام الإجراءات اللازمة نحو إرسال ملف التحقيق الإداري المشار إليه عاليه.

ووافق الدكتور مصطفى مدبولي على إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الوزراء إلى المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، ردًا على خطابات مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية ضد المذكورين في الشكوى المقيدة بإدار التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل والمنتهي إلى طلب العرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء للإفادة بالرأي بشأن الإحالة للمحاكمة.

قد يهمك أيضَا :

وزارة العدل المصرية تُدشن دورات مُكثفة لتطوير أعضاء الهيئات القضائية

ضياء رشوان يؤكد أن الإعلام يساعد في نشر الإرهاب