تستعد مصلحة الجمارك المصرية لإعفاء السيارات أوروبية المنشأ ذات المحركات سعة 1.3 لتر فأقل من الرسوم الجمركية، خلال أيام، وذلك طبقًا لاتفاق الشراكة المصرية الأوروبية، بناءً على خصم 15% على هذه الشريحة.

وكشف مصدر في وزارة المالية أن الإعفاءات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ ذات المحرك سعته اللترية 1300 سي سي ستصل إلى نسبة 100 في المائة خلال الأيام المقبلة، وأنها تندرج تحت جدول 4 في الاتفاقية، الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2008.

وأوضح أن جدول 5 من الاتفاقية يشمل السيارات الأوروبية ذات المحركات التي تبلغ سعاتها اللترية فوق 1300 سي سي، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2010، وسيستمر العمل على التخفيض بموجبه حتى عام 2019.

وستتمتع السيارة "رينو كابتشر" ذات محرك 1200 سي سي فرنسية الصنع للإعفاء، وكذلك السيارة "سيات ليون" الكوبيه إسبانية الصنع، بمحرك تبلغ سعته اللترية 1200 سي سي، وفقًا للاتفاق.

وأكد المصدر أن المصلحة أصدرت منشورًا جمركيًّا بوقف حساب النسبة الجديدة من الخفض، بعدما أعفت المنظمة الحكومة المصرية من تطبيق الخفض الجمركي لمدة عام واحد فقط لحماية الصناعة المحلية، على أن تستأنف العمل على الجدول الزمني المتفق عليه اعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2015.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، نبيه السمري، إن الغرفة طالبت بإلغاء أحد بنود اتفاق الشراكة الأوروبية، الذي ينص على إجراء تخفيض جمركي على السيارات المستوردة من أوروبا بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى صفر عام 2019.

وقال رئيس الشركة الهندسية للسيارات، رأفت مسروجة، إن تأجيل تطبيق الشريحة الخامسة من اتفاق الشراكة الأوروبية يمثل مُسَكِّنًا لصناعة تجميع السيارات محليًّا، التي تعاني منذ بدء تطبيقها عام 2010، لكنه في نفس الوقت يعتبر فرصةً للشركات المحلية لالتقاط أنفاسها ومحاولة حل أزمتها، التي ستتفاقم قريبًا بعد ارتفاع المعدلات السعرية للتجميع المحلي، مقارنةً بتكلفة الاستيراد من أوروبا.