قال فؤاد بشير، وكيل أول الوزارة رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، أن قرار المصلحة بمنع استيراد والإفراج عن السيارات المستعملة التى ترد إلى المنافذ الجمركية مشطورة نصفين، هو قرار رشيد يهدف لحماية الأمن القومى من إمكانية استغلال هذه القطع المجمعة فى القيام بأى عمليات إرهابية داخل البلاد، ويحقق التطبيق السليم للقواعد والقوانين الجمركية، نافيا وجود تعنت من المصلحة ضد تجار قطع الغيار. وأوضح بشير، أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة العليا المشتركة بين مصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة الخميس المقبل، لفك الاشتباك بين قطع الغيار المجمعة وغير المجمعة المسموح استيرادها، فى إطار الاجتماعات الدورية التى تجريها اللجنة المشتركة. وأكد بشير أن هناك تعاونا مستمرا بين مصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، حيث صدر القرار سابق الذكر بناء على اتفاق الطرفين، موضحا أن السياسة الاستيرادية لابد أن تكون متوافقة مع ظروف الدولة. وشدد رئيس قطاع النظم الجمركية، على أن ما هو مسموح باستيراده هو قطع الغيار، سواء الكابينة النصف نقل أو النقل، باستثناء الدوبل كابينة، التى لن يسمح باستيرادها مجمعة.